4 - گرچه ظاهراً بلكه صريح عده‌اى از روايات تخيير على نحو الجنايه است ليكن از برخى روايات هم تخيير براساس مصالح استفاده مىشود گرچه از نظر سند خالى از اشكال نيست ليكن اهم و مهم مقتضى آنست چنان كه در مسئله 3111 توضيح المسائل كرده‌ايم . سؤال 232 : بسمه تعالى خدمت حضرت . . . با سلام احتراماً بدينوسيله از آن مقام عالى استدعا دارد تا فتوايشان را راجع به موضوع ذيل اعلام فرماييد : شخصى به واسطه بزه كلاهبردارى مبلغى ( وجه نقد و تراول چك ) از بانك اخذ مىكند . متعاقب آن پس از چند ماه بوسيله مقامات قضايى دستگير شده و چند ماه بعد از دستگيرى موفق به رد وجوه حاصله از جرم مىشود . حال آيا بانك جواز شرعى دارد تا با استناد به نرخ تورم و يا با اين استدلال كه بانك مؤسسه‌اى مالى است و مىتوانسته با مبالغ موصوف كار كند و يا آنها را وام دهد و بهره و درآمد كسب نمايد و يا با امثال اين توجيهات ، علاوه بر دريافت اصل مال حاصله از جرم ، براى مدت ميان اخذ وجوه و پرداخت آنها ، مبلغى را به عنوان ضرر و زيان و خسارت از مجرم مطالبه نمايد ؟ « توضيح اينكه بخشى از وجوه ، تراول چك بوده كه مجرم اساساً موفق به خرج كردن آنها نشده و بخشى وجه نقد بوده كه با آن منزلى خريدارى كرده كه به خاطر موقعيت كساد بازار افت قيمت هم داشته و لذا هيچ نفع و افزوده‌اى از وجوه موصوف براى مجرم حاصل نشده است » . جواب : بسمه تعالى در مسئله تورم آراء مختلف است ، به نظر اينجانب پول مثلى است و فقط همان مقدار كه اختلاس كرده ضامن است ،